بعد أن تشوهت شواطئها الجميلة، وتعكر صفوه مياهها، وباتتْ مستنقعاً للأمراض المختلفة بفعل مياه الصرف الصحي التي تُسكب فيها منذ أن فُرض الحصا على قطاع غزة، يبدو أنها ستعود لتحتفل بجمالها ونقاءها مرة أخرى.

شاطئ بحر غزة، المتنفس الوحيد الذي يهرب إليه الغزيون من ضغوط الحياة ليتنعموا بسحره، سيبدو آمناً بعد اليوم، لانتهاء مشكلة ضح المياه غير المعالجة إليه.

خط كهرباء دائم

وبالرغم من قلة الإمكانيات واستمرار الحصار على القطاع، إلا أن غزة تتجاوز مشكلة تلوث البحر، بوقف ضخ المياه غير المعالجة للبحر، عبر مد خط كهرباء دائم يغذي محطات الصرف الصحي المنتشرة قرب الشريط الساحلي.

مدير عام الصحة والبيئة في بلدية غزة عبد الرحيم أبو القمبز، يقول إنه وخلال أسبوع سينتهي العمل بتمديد خط كهرباء يغذي محطات الصرف الصحي، التي ستبدأ بضخ مياهها إلى محطة المعالجة المركزية التي تقع في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

مشروع قطري

ويذكر أنه وبعودة الطاقة التي تمثل عصب هذه المحطات، فإن أكثر من 90 بالمئة من التلوث ستنتهي، وربما أكثر من ذلك، وهذا يعني أن غزة ستصل إلى بحر آمن، خالٍ من مياه الصرف الصحي.

وكشفت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة في 18 أبريل/نيسان 2019، أنها أنهت بالتعاون مع بلديات قطاع غزة تنفيذ مشروع يهدف إلى ربط محطات معالجة مياه الصرف الصحي بخطوط كهربائية جديدة، توفر تياراً كهربائياً على مدار الساعة من دون انقطاع، بتمويل من دولة قطر.

وخصصت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مبلغ 4 ملايين دولار لتمويل هذا المشروع.

وتحتاج بلديات غزة إلى كمية 400 ألف لتر، على الأقل من الوقود شهرياً، لتشغيل المضخات، في حال انقطاع التيار الكهربائي، وفقاً لما تشير إليه مصلحة مياه الساحل.

مستويات متدنية من الضخ

وتضخ محطات الصرف الصحي، حوالي 20 ألف كيلو متر مكعب، يومياً بدون معالجة، حسب معلومات أوردتها بلدية غزة.

 لكن ووفقاً لتقارير صدرت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، فإن العجز الحاد في إمدادات الكهرباء تسبب في تصريف 100-108 مليون لتر.

ويوضح أبو القمبز أنه في ظل عودة عمل هذه المحطات بقدرتها التشغيلية الطبيعية سيصل الضخ إلى مستويات متدنية جداً، وعليه فإن شاطئ البحر سيعود لسابق عهده.

ويمتد ساحل القطاع بطول 42 كيلو متر تقريباً، ويتعرض شاطئه لأنواع كثيرة من التلوث والممارسات الضارة التي تؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية، وعلى مناطق الاستجمام، والثروة السمكية، وغير ذلك من أوجه الحياة العامة.

ويعد البحر بمثابة المتنفس الوحيد للفقراء، والأغنياء، من سكان القطاع على حد سواء؛ والسبيل الوحيد لهروبهم من حر الصيف، وضغوطات الحياة اليومية.

60% نسبة التلوث الحالية

من جانبه، يبين مدير عام حماية البيئة في سلطة جودة البيئة، بهاء الدين الأغا لـ "سند"، أن نسبة تلوث بحر قطاع غزة ستنخفض خلال هذا الموسم لنسب كبيرة، بسبب إيجاد حل حكومي لمشكلة ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر.

وبلغت نسبة تلوث بحر غزة في شهر نيسان الماضي 60% على طول الشريط الساحلي، وهذا حسب فحص "بيولوجي" أجرته سلطته لقياس جودة مياه الشاطئ، وخلوها من بكتيريا تتسبب بأمراض للمصطافين، بحسب الأغا.

ويرى أن توفير الكهرباء المستدامة للمضخات؛ سيساعد على معالجة المياه بشكل طبيعي، دون الحاجة لضخها إلى البحر، تحت ضغط أزمة الكهرباء التي تمثل العصب الأساس لهذه المضخات.

وينوه إلى أنه كان من المفترض أن ينتهي هذا المشروع الممول من دول صديقة، قبل شهر رمضان المبارك، لكن ونظراً لمحدودية الإمكانات، تأجل الانتهاء منه لما بعد عيد الفطر السعيد.

الحد من الأمراض

ويقول الأغا إن انتهاء مشكلة تلوث بحر غزة، سيؤدي إلى الحد من الأمراض الناجمة عن هذا التلوث، كأمراض التهابات الأذن، العيون، الجلد، والجهاز الهضمي، حالَ شرب الماء.

ولا يؤدي تلوث مياه البحر، لأمراض قاتلة حتى لو سبح الإنسان فيها، بحسب منظمة الصحة العالمية (World Health Organization).

وفي تقرير أصدرته المنظمة نهاية عام 2018، أشارت إلى أن الأمراض التي تسببها المياه في قطاع غزة، تشكل أكثر من ربع الأمراض المسجلة؛ وهي تعد السبب الرئيس لمرض اعتلال الأطفال في غزة.

 لكن مركز الميزان وثق وفاة الطفل محمد أحمد السايس من سكان حي الزيتون، بمدينة غزة، بعد إصابته بمتلازمة (أكيري)، عام 2017، جراء سباحته ببحر غزة.

ويمثل توفير المرح والاستجمام في بحر غزة، واحداً من جملة حقوق أشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث ينتهك التلوث تمتع المواطن بأعلى مستوى من الصحة الجسمانية، والعقلية.